احیای اروپایی برجام
منتشر شده در: نامه اتاق بازرگانی (ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران)، سال 88، شماره 116، شهریور و مهر 1397
وضعیت این روزهای اقتصاد ایران تعریف چندانی ندارد و بدتر از آن چشم‌انداز آینده است که چندان چشم امیدی نمی‌توان به آن داشت و ماه‌های پرتلاطمی در انتظار اقتصاد ایرانی است. اقتصادی که در گذشته، دولت، بیش از هر عاملی بر آن تأثیر داشت، امروز پدیده‌ای مهارناشدنی و خارج از سیاست‌های کلان دولتی شده است. عده‌ای آن را گام‌هایی به سوی ورشکستی می‌دانند و همان راهی را متصور هستند که پیش از ما ونزوئلا رفته است و برخی دیگر ریشه مشکلات را در بیماری هلندی که گریبان‌گیر اقتصاد شده است، جستجو می‌کنند. اما هرچه هست همه می‌دانند که حال اقتصاد خوب نیست و بیمارتر از سال‌های گذشته است؛ اما نه آن‌قدر بیمار که دیگر قطع امید کنیم؛ بلکه دوره‌ای که می‌بایست با تدابیر جدید و وسعت نظری کارکردگرایانه‌تری به دنبال راه حل برایش بود. از سوی دیگر با اعلام کناره‌گیری آمریکا از برجام توسط رئیس‌جمهوری آمریکا؛ شرکای اروپایی این توافق‌نامه ضمن اعلام مخالفت با اقدام آمریکا، اعلام کردند که در راستای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا تلاش خواهند کرد؛ اندکی بعد سخن‌گوی اتحادیه اروپا اعلام کرد: قانون ضد تحریم اتحادیه اروپا را برای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به‌کار خواهد بست. رشد اقتصادی در ایران مبتنی بر رشد بخش نفتی بوده است؛ با خروج آمریکا از برجام و در حالی که هنوز تحریم‌های سه ماهه علیه ایران شروع نشده است، بسیاری از بنگاه‌های خصوصی خارجی این علامت را دریافت کرده‌اند که برای اینکه در لیست تحریم‌های دلاری آمریکا قرار نگیرند باید از ایران خارج شوند و به همین خاطر است که خروج شرکت‌های اروپایی مانند پژو و توتال از ایران شروع شده است. این اتفاق روی بخشی از سرمایه گذاری‌های اقتصادی در ایران تاثیر منفی می‌گذارد. تلاش آمریکا برای تحقق تحریم‌های نفتی، مسدود کردن مبادلات ایران با شرکای نفتی از جمله چین، کره جنوبی و ژاپن است. آمریکا می‌خواهد به جای نفت ایران، نفت عربستان سعودی و خودش را جایگزین کند که این مساله روی صادرات نفت و مشتقات آن تاثیر منفی گذاشته و در نهایت رشد اقتصادی ما را هم کاهش خواهد داد. با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و پولی آنها احتمالا سعی خواهند کرد دسترسی ایران به دلار را محدود کنند تا از این طریق بتوانند ارزش ریال ایرانی را کاهش دهند؛ ریالی که حالا به دلیل حجم عظیم واردات بسیار به دلار وابسته شده است. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵، اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا را در برابر آزمون سختی قرار داده است. اینکه آیا اروپا حاضر خواهد شد منافع کلان شراکت با آمریکا را قربانی ماندن در برجام و به جان خریدن تحریم‌ها کند یا ملاحظات و دغدغه‌های امنیتی و حیثیت سیاسی اتحادیه، می‌طلبد تا اروپا هم‌چون تجربه ۱۹۹۶ و معافیت‌های تحریمی برای کوبا، راه مستقلی را در پیش بگیرد.
نگاهی به قانون ضد تحریم ۱۹۹۶، مصوب اتحادیه اروپا
در سال ۱۹۹۶،اتحادیه اروپا، جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی که اروپایی‌ها با آن مروادات تجاری دارند، نظیر کوبا، لیبی و ایران این قانون را وضع کرد. به موجب این قانون اگر در «کشوری ثالث» قوانین و مقرراتی به اجرا گذاشته شود که:
1) پیامدهای فراسرزمینی، آن قانون، حقوق بین‌الملل را نقض کرده و مانع از دست‌یابی به اهداف تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا شود.
2) اجرای آن قانون تغییر و کنترل فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه حاکمیت کشورهای اتحادیه اروپا را در پی داشته باشد.
3)بر نظام و روال‌های حقوقی جاری و منافع اتحادیه و اشخاص حقیقی و حقوقی آن اثر منفی بگذارد.
تحت چنین شرایطی،ضروری است که برای حفظ نظام حقوقی جاری و منافع اعضای اتحادیه و اشخاص حقیقی و حقوقی آن از طریق حذف، خنثی‌سازی، ممانعت یا هر شکل دیگری جهت مقابله با قوانین و اقدامات آن کشور ثالث،اقدام گردد. علاوه بر این؛ بنا بر این قانون، دادگاه های دول عضو اتحادیه اروپا از اجرای آرای صادره از آمریکا(به‌عنوان دولت تحریم کننده) که متضمن جریمه مالی علیه اشخاص اروپایی هستند، منع می‌شوند. به موجب ماده یک قانون مذکور اتحادیه اروپا، مقررات این قانون، صرفاً جهت مقابله با قوانینی که در ضمیمه آن قید می‌شود، به کار بسته خواهد شد و بنا به شرایط، «شورای اروپا» -که متشکل از وزرای کلیه کشورهای عضو است- می‌تواند قانونی را به این ضمیمه اضافه کند یا از آن حذف کند. پس می‌توان گفت که منظور سخن‌گوی اتحادیه اروپا از اعمال این قانون علیه قوانین تحریمی جدید آمریکا، اضافه کردن این قوانین به ضمیمه قانون ضد تحریم ۱۹۹۶ می‌باشد و به تبع، منوط به تصمیم شورای اروپا خواهد بود.
شرکت‌هایی که به علت قوانین تحریمی، متحمل خسارت می‌شوند؛ می‌توانند به موجب این قانون از دولت واضع تحریم خسارت دریافت کنند ، هر چند این عبارت بسیار مبهم طرح شده است و همین جنبه عملی آن را تا حدی زیادی مخدوش ساخته است. به موجب این قانون شرکت‌های اروپایی که از قوانین تحریمی دولت تحریم کننده پیروی کنند دچار محدودیت‌های مالی از جانب اتحادیه اروپا خواهند شد، هر چند این ماده نیز مبهم است؛ و بنا به گفته کارشناسان مبنای مشخصی برای جریمه شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد که بتوان بر اساس آن شرکت‌ها را محکوم کرد. همچنین دولتهای اروپایی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی (مثل شرکت خودروسازی رنو) ذی نفع می‌باشند در نتیجه اعمال محدودیت‌های مالی برای بسیاری از شرکت‌ها بعید بنظر می‌رسد.
همان‌طور که‌گفته شد این قانون در سال ۱۹۹۶ جهت مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا وضع شد با این وجود در ضمیمه، قوانین تحریمی ایران و لیبی هم آورده شد. اما این قانون در اصل یک ابزار سیاسی برای مقابله با آمریکا و اعمال فشار سیاسی در جهت حمایت از تجارت اروپا با کوبا بود و تا کنون در محاکم مورد استناد قرار نگرفته است. به جهت همین کاربرد سیاسی، متن این قانون در مواردی مبهم و کلی است. این قانون ساز و کاری جهت حفظ تجارت و مراودات تجاری با کشور تحریم شده ایجاد کرده است و در مواردی موفق بوده است، اما به دلیل انگیزه وضع آن، در خصوص مقابله با تحریم‌های بانکی اشاره‌ای ندارد. این فقدان، از موثر بودن این قانون در مقابله با تحریم‌های فعلی آمریکا تا حدی زیادی کاسته است، گفتنی است در بیانیه توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌های اروپایی به همین نکته اشاره شده است.
فرجام
رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست. در ایران رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه این موارد از بی‌ثباتی رشد اقتصادی حکایت دارد. به همین خاطر احتمالا در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی با تکانه‌های شدیدی مواجه خواهد شد و اینکه چقدر رشد یا کاهش رشد داشته باشیم به رفتار شرکای خارجی و سرمایه‌های آنها و همچنین وضعیت بخش نفت بستگی دارد. به همین خاطر هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اروپا می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند که البته احتمال بعیدی است. همچنین ما باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان باشیم.
به‌طور کلی هیچ یک از این وعده‌ها تاکنون نتوانسته است شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ اروپایی را به همکاری با ایران تشویق کند و یا مانع از آن بشود که شرکت‌های اروپایی حاضر در ایران به فعالیت‌های خود در این کشور خاتمه دهند. حتی نهادهای دولتی (از جمله بانک‌های مرکزی) و یا بین دولتی (بانک سرمایه‌گذاری اروپا) قبول تعهد در زمینه انجام وعده‌های «اتحادیه اروپا» به ایران را بسیار دشوار تلقی می‌کنند، زیرا به استفاده از دلار نیاز حیاتی دارند و از لحاظ تأمین مالی، نمی‌توانند از بازارهای مالی آمریکا صرف نظر کنند. در این شرایط، تنها می‌توان به همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران امید بست، البته آنهایی که هیچ ارتباطی با بازار آمریکا و شرکت‌های آمریکایی ندارند. اگرچه شاید اروپا در نهایت توان ایستادگی در برابر آمریکا را نداشته باشد، اما قطعا به لحاظ حیثیتی نیازمند حفظ برجام و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی واشنگتن در عصر دونالد ترامپ است. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که این روزها انتقاد‌های شدیدی از انفعال اروپا در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا مطرح می‌شود. به همین دلیل بسیاری از سیاست‌مداران اروپایی، دفاع از برجام را فرصتی طلایی برای ایجاد تعادل میان اروپا و آمریکا ارزیابی می‌کنند.
